ناقشت كلية القانون جامعة كربلاء رسالة الماجستير الموسومة : (جريمة الرشوة في القطاع الخاص – دراسة مقارنة – ) الرسالة تقدم بها الطالب ” يوسف محمد باقر”.
هدفت الدراسة الى بيان ان جريمة الرشوة لم تعد مقتصرة على نطاق الوظيفة في القطاع العام، بل امتدت إلى مرافق القطاع الخاص، بفعل إزدياد تدخل الأخير في إشباع حاجات الأفراد، ومنافسته في تقديم الخدمات للجمهور، ويعد إنتشار جريمة الرشوة سواء أكانت في القطاع العام أو القطاع الخاص مؤشراً خطيراً يدعو إلى القلق؛ بسبب اهتزاز منظومة القيم داخل المجتمع، وإنحراف قواعد الأخلاق.
وقد بينت الرسالة ان المشرع العراقي قد جرم جريمة الرشوة في القطاع الخاص تنفيذاً للالتزامات الدولية المترتبة عليه، بعد انضمامه عام 2007 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرت عام 2003، إضافة إلى تحقيق مستوى عالٍ من المواءمة مع منظومة التشريعات الدولية. على الرغم من أن هذه الاتفاقية لم تلزم الدول الأطراف بتجريم الرشوة في القطاع الخاص بل جعلته اختيارياً، بخلاف الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام 2010 التي ألزمت الدول الأطراف بالتجريم.
توصلت الدراسة الى عدد من النتائج والتوصيات أهمها ان تجريم المشرع العراقي لهذه الجريمة، هو اقتصاره على الرشوة في القطاع الخاص في الأعمال المتعلقة بالقطاع العام، سواء أكان وطنياً أو أجنبياً، مما يعني أن الرشوة المرتكبة في القطاع الخاص البحت مباحة ولا تشكل أي مساءلة قانونية لمرتكبيها.
